عبر نائب رئيس الوزراء البلجيكي ستيفن فان أكر عن الصعوبة في معرفة أعداد اللاجئين الراغبين بالتسوية و الذين سيتقدمون بطلباتهم إلى السلطات البلجيكية المسؤولة عن ملف اللاجئين.
كما امتنع السيد ميلشيور ويثلت الممثل المسؤول في حزب الـ CDH البلجيكي، عن تحديد عدد الذين سيتقدمون بطلبات التسوية للسلطات البلجيكية المسؤولة عن ملف اللاجئين، قائلاً " لدينا فكرة ‏تقريبية، لكن للأسف لا يمكنني الإفصاح عنها الآن، لقد رأيت وسمعت أرقاماً كثيرة حسب توقعات مختلفة وما أسعى إليه في المستقبل ‏القريب هو إعطاء أرقام صحيحة تعتمد على معلومات واقعية ودقيقة".

وأضاف ميليشيور "أن العديد من اللاجئين ‏ الذين انتظروا طويلاً في بلدنا، سيستطيعون الحصول على الإقامة مع نهاية هذه السنة، مؤكداً في الوقت نفسه "لكي يحصل المرء على ‏أقامة تسوية الأوضاع يتوجب عليه أن يقوم بتقديم الطلب ابتداء من 15-09 ولغاية 15-12 و هذه الفترة ستمنح الدولة الوقت ‏الكافي لتلافي الزخم المتوقع حدوثه جراء تقديم آلاف طلبات التسوية ".‏
كعادتها في المبالغة، فقد توقعت أحزاب المعارضة بأن عدد المتقدمين بطلبات تسوية الأوضاع سيصل إلى 100,000 طلب، أما ‏حسب توقعات جريدة ستاندارد فأن العدد سيبلغ 25000 فقط.

من جهتها، عبرت العديد من الجهات المساندة للاجئين عن تفاؤلها بشأن الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة بهذا الخصوص، فضلاً عن مشاعر الفرحة التي غمرت اللاجئين، فهم ينتظرون بفارغ الصبر إلى ما ستؤول إليه الأمور، و عبر بعضهم قائلاً "نحن نشعر بفرحة القرار و مرارة الانتظار في آن واحد".

و أشارت المصادر الرسمية إلى أن المشمولين بالإقامة و حسب الاتفاق الذي اقره مجلس الوزراء البلجيكي في جلسته يوم السبت الماضي، سيكون كما مفصل أدناه:

‏- الأشخاص الذين تأخرت معاملات لجوئهم لفترات طويلة، أي الذين استمرت ملفاتهم لأربع سنوات على الأقل، سيكون لهم الحق ‏في الإقامة، حتى و إن كان قرار وزارة الداخلية الذي صدر بحقهم غير ايجابي ، و فيما يتعلق بالعوائل الذين لديهم أطفال في المدارس يجب أن ‏تكون ملفاتهم سارية منذ ثلاث سنوات على أقل تقدير.

‏- الأجانب الذين طلبوا اللجوء و جاء القرار ضدهم بالرفض، فتتحول ملفاتهم بطبيعة الحال إلى دائرة ’راد فان ستاته’ بعدما يقومون ‏بالاستئناف على القرار المتخذ ضدهم، و ستكون الفترة المطلوبة هي 5 سنوات و أما للعوائل ذوي الأطفال في المدارس فالفترة المطلوبة ‏منهم هي 4 سنوات.‏

‏- الأجانب ذوي الأوضاع الإنسانية الصعبة، مثلاَ‏: المتقاعدين أي الكبار في العمر، المعاقين غير القادرين على رعاية أنفسهم، الصغار الذين كانت لديهم إقامة مفتوحة ‏و الذين قد عادوا إلى بلدانهم الأصلية و لأسباب مختلفة قد فقدوا حقهم بالعودة إلى بلجيكا، مثال على ذلك " بنت زوجوها أهلها غصباً عنها ‏و أرجعوها إلى وطنها وسقطت إقامتها".‏

‏- الذين لديهم آباء متجنسين، أيضا لهم الحق بالتسوية، بشرط أن يكونوا أهله مسؤولين عنه و يقومان برعايته، لأسباب صحية مثلاً أو ‏لمن يحتاجون العناية الشخصية من أهلهم المتجنسين.

‏- المتزوجون الذين لديهم جنسيات مختلفة، سيكونون مستحقين للإقامة للأسباب الإنسانية في حالة أن دولهم لا تسمح لهم بلم الشمل ‏و إن كان لديهم أطفال.

‏- العوائل التي لديها أطفال بالمدارس، لا يهم إن كانت ملفاتهم سارية أو مغلقة، فان لهم الحق أيضاً بالإقامة، على شرط أن لا ‏يكونوا غادروا بلجيكا خلال 5 سنوات الماضية وان يكونوا قدموا طلب اللجوء قبل 01-07-2007 أو أن أطفالهم قد سجلوا في ‏المدارس ابتداء من 01-09- 2007 .‏

‏- و أخيراً الأجانب الذين تواجدوا في عنوان معين لفترة طويلة جداً مثال على ذلك " شخص مغربي موجود في بلجيكا لمدة 25 ‏سنة، و آخر 7 سنوات. هذه المجموعة يجب عليها أن تثبت التواجد في بلجيكا على الأقل لمدة 5 سنوات دون انقطاع وان ‏يكونوا قد حاولوا الحصول على أوراق الإقامة بطريقة صحيحة قبل تأريخ 18-03-2008 أو أن لديهم أوراق العمل و إنهم ‏يعملون على الأقل من تأريخ 31-03-2007 و أنهم مندمجون في المجتمع البلجيكي و لديهم أصدقاء بلجيك و أنهم مستعدين ‏للعمل و الاستمرار. هذه المجموعتين أيضاً بإمكانها تقديم طلب التسوية بين فترة 15 سيبتمبر و 15 ديسمبر‏.
****
*هذا الخبر تم نقله من موقع دار التحرير عن لسان السكرتير الممثل للدولة والذي يعقب على الخبر المنشور في الستاندارد.

ارجو فتح الموقع للتاكد منهةhttp://www.sotaliraq.com/iraqnews.php?id=45386